تركيا.. القطيعة مع النظام الختلط المستلهم من النموذج الفرنسي..

النظام الفرنسي المختلط (رئيس جمهورية ورئيس حكومة/ازدواجية السلطة التنفيذية) أنه نظام مفلس وله الكثير من العيوب.. وتجده مطبقا في كل الدول البهلوانية الدكتاتورية..
حسب التقرير أدناه فان تركيا تتجه الى نظام رئاسي شبيه بالنظام الأمريكي. واهم ما فيه انتخابات عامة واحدة للبرلمان وللرئيس في نفس الوقت. كما أن الرئاسة تدوم فترتان فقط..
النموذج الفرنسي الذي يعتمد على ازدواجية السلطة التنفيذية نموذج مطبق في جل الدول الدكتاتورية ..
أخشى ما اخشاه أن تبدأ رئاسة اردوغان من 20199.. نأمل أن يترجل في هذا التاريخ.. فيمكن دائما ممارسة السياسة في مواقع اخرى.. أكثر تأثيرا وتعبئة.. بعيدا عن المنصب الرسمي.. السلطة اللينة (Soft power)..
النظام الرئاسي الأمريكي يعطي صلاحيات واسعة للبرلمان للحد من تغول السلطة التنفيذية.. وله آليات دستورية.. كما تجسد ذلك في تجربة نيكسون وازمة التنصت على الحزب الديمقراطي.. وازمة كلينتون لونسكي.. واخيرا قرارات ترامب التي وقفت ضدها المؤسسات الدستورية الأخرى لاعادةالتوازن لعمل المؤسسات.. ليس لدي اطلاع كامل على التعديلات الدستورية وتفاصيلها ولكن هذه ملاحظات عامة على بعض ماوجدته في النت..
هذه أبرز التعديلات الدستورية:
– رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 (كثير جدا في أمريكا 300 مليون يمثلهم 535 منهم 1000 في السنات).
– خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما (188 سنة سن غير مناسب لتولي مهام تنفيذية وتشريعية.. لم يستكمل حتى دراسته الجامعية وتحصيله العلمي)
– تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 55 سنوات(تقليص المصاريف الانتخابية/لكن اشكالية ان البرلمان والرئيس يكون من نفس الاغلبية/اجراءها في وقت مختلف يمكن ان ينتج اغلبية برلمانية ليس من جناح الرئيس وهذا يعطي التوازن للسلطتين).
– يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر “تقصي برلماني” أو “اجتماع عام” أو “تحقيق برلماني” أو “سؤال خطي”.
– عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه (النموذج الأمريكي).
– ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين (جيد).
– المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة(50+11% اذا كان اكثر من مترشح ولم يحصل ايا منهم على الأغلبية المطلقة، هل يتم اللجوء للدور الثاني /).
– رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم (انهاء ازدواجية السلطة التنفيذية/العاقبة لنا).
– يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية ().
– يحق للرئيس اصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
– يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع(اعطاء قوة للبرلمان).
– يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
– يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر(أو أكثر مفتوحة.. النيابة لمهام محددة ام كيف؟).
– تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء (هل يتم تعيين الوزراء من النواب؟؟/ الحد من قدرة الرئيس على اختيار الكفاءات ولو من خارج النيابة البرلمانية.. غير مناسب).
– يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب(اي نوع من الانتخابات رئاسية وبرلمانية او رئاسية فقط؟؟).
– يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
– تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية (السياق التركي).
– يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
– رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان (جيد).
– يلغى مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور (القطيعة مع ازدواجية السلطة التنفيذية).
– تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 20199.

المصدر: الأناضول