احكام الطوق على مهربي العملة والمتلاعبيين بالضرائب

انشاء وحدة المعاملات التجارية الدولية.
كل متعامل اقتصادي يريد ان يقوم بعملية استيراد او تصدير عليه ان يمر عبر هذه الوحدة ويحصل على رقم تسجيل الكتروني.. حبذا ان يكون هو رقمه الضريبي..
بسبب وجود سجلات تجارية وهمية فان الوحدة لا تسجل أي متعامل اقتصادي الا اذا جلب وثيقة صادرة من اقرب مركز شرطة في محل اقامته تثبت هويته المطابقة للسجل التجاري (ملف السجلات الوهمية ملف ىخر شائك، يلعب دورا في التهرب من دفع مستحقات القيمة المضافة TVA)
الوثيقة المسلمة من مركز الشرطة تتضمن البصمة الالكترونية (اجراء استثنائي الى غاية تصفية وتنقية مصلحة السجل التجاري)
يعطى له اسم تسجيل وكلمة سر تخصه
يقوم عبر الشبكة بالتسجيل التلقائي دون المرور على مكاتب البروقراطيين (منع الرشوة التي ارهقت كاهل المتعاملين الاقتصاديين)..
يكون مسؤول مسؤولية قانونية عن كل البيانات التي يدخلها.. وأي تصريح كاذب يقع تحت طائلة المسؤولية.
النظام البرمجي يقوم بانشاء وثيقة تلقائية فيها بيانات الشحنة المراد استيرادها.
يتقدم لدى البنك المسؤول عن الإيداع (DOMECILIATIONN)، بوثيقة شبكة التسجيل مع فاتوة من المصدر، يتم اقتطاع 0.25% من قيمة الفاتورة، وتسليمه وثيقة الدفع التي يسلمها لهيئة المعاينة وحبذا يتم التعاقد مع شركة معاينة دولية لها حضور في كل موانئ العالم مثل (COTECNA, SGS, ) (الاقتطاع هو مستحقات المعاينة)
شركة المعاينة تسلم العميل رقم المعاينة الذي يسلمه بدوره للمصدر (SUPLIER)
المصدر من جهته يتواصل مع مكتب المعاينة في بلد المنشأ وفق رقم المعاينة،
يقوم المكتب في بلد التصدير بمعاينة شحن البضاعة والتأكد من المطابقة.. ويتم اغلاق الحاويات بختم من شركة المعاينة الدولية.
تصدر الشركة تقرير المعاينة يتضمن:
*نوع البضاعة وتاريخ الشحن
*السعر الذي صرح به المستورد في الجزائر
*السعر الذي تقترحه شركة المعاينة بناء على الأسعار المطبقة في بلد المنشأ
(مصلحة الضرائب اثناء تخليص البضاعة، توافق على السعر الذي تقترحه شركة المعاينة)
كل فارق في السعر يتجاوز 100% بين سعر شركة المعاينة والسعر الذي صرح به المستورد يعلق العملية برمتها ويفتح تحقيق بين البنك وشركة المعاينة.. وعلى المستورد ان يثبت ان الأسعار التي صرح بها صحيحة. الغاء رخصة الاستيراد يحرم المنتفع من إعادة مزاولة المهنة بين خمس وعشر سنوات..
معظم دول التصدير تفرض على المصدرين التصريح بقيمة الصادرات الفعلية، لمراقبة تدفق العملة من بلاد الاستيراد.. وهذه المعلومات متاحة لشركات المعاينة.. وبالتالي التأكد من قيمة البضاعة أمر سهل.
التعامل فقط بالمستند البنكي (Letter de creditt) خاصة بالنسبة للبنوك العمومية، ورفض أي شكل آخر من التحويل بما فيها DP (Document against payment) المعمول بها في الجزائر
ملف الاعتماد البنكي يتضمن الوثائق الأساسية التالية:
وثيقة الشحن: bill of Leadingg وهذه وثيقة صادرة من الشركات الملاحيات الكبرى التي لا يمكن بحال من الأحوال ان تتلاعب بمصداقيتها.
وثيقة المعاينة وفيها السعر الجديد
بقية الوثائق حسب المنتجات.
أتصور بهذه الإجراءات يتم احكام الحلقة على مهربي العملة والتلاعب بالفواتير والتهرب الضريبي..
يبق هناك الثغرة الأخرى وتتعلق بالميناء..
وهذه أسهل بكثير..
تحسين ظروف الموظفين وتحسين الرواتب لكبار الموظفين بما يتطابق مع رواتب نوام البرلمان او يزيد..
وضع المهنة تحت الطائلة القانونية التي تماثل الخيانة العظمى وخيانة العلم
الباقي إجراءات سهلة حيث ان المهمة الأساسية في التحكم في العملة أصبحت متحكم فيها..
الوضع في الميناء هو وضع امن قومي تتدخل فيه الجهات السيادية بمسؤولية شرف خدمة العلم.
لو تتوفر الإرادة فان الإجراءات أعلاه يمكن ان تصبح سارية المفعول في ثلاثة شهور كحد أقصى.
يمكن العمل بمثل هذه الاجراءات الصارمة فترة من الزمن تمتد خمس الى عشر سنوات حتى تتشكل عقلية جديدة لاحترام مفهوم الدولة وتقديس مؤسساتها والحفاظ على كيانها..