لوحات الدول

الجزائر اقتصاديا

2026-09-17

النمو الحقيقي عند 3.8% يتماشى تقريبًا مع متوسط السنوات الخمس (3.8%) ويتجاوز 2024 (3.7%)، ما يشير إلى استمرار قدر من المرونة الاقتصادية رغم ضعف إنتاج المحروقات.

في المقابل، فإن التحسن في التضخم إلى 3.9% يمثل نقطة إيجابية مهمة، خصوصًا أنه أقل بكثير من متوسط السنوات الخمس البالغ 6.7%.

لكن الصورة تتغير عند النظر إلى المالية العامة والحساب الجاري: العجز المالي بلغ 10.5% من الناتج المحلي، والحساب الجاري أصبح سالبًا عند 3.7% من الناتج. وهنا تكمن أهم مصادر القلق في الوضع الاقتصادي الحالي.

2. النمو الاقتصادي: مرونة رغم ضعف المحروقات

GDP Growth: 3.8%

النمو البالغ 3.8% يمثل استمرارًا لأداء مستقر نسبيًا:

الأهم في هذه القراءة أن النمو لم يعتمد فقط على تحسن قطاع المحروقات؛ فاللوحة تشير إلى استمرار النمو رغم ضعف إنتاج الهيدروكربونات.

وهذا يعني أن الاقتصاد الجزائري يمتلك بعض مصادر النمو خارج قطاع الطاقة، وهو عامل يدعم تصنيف النمو على أنه Stable.

لكن يجب عدم تفسير معدل النمو وحده باعتباره دليلًا على تحسن شامل في الوضع الاقتصادي، لأن جودة واستدامة النمو ترتبط أيضًا بالمالية العامة، والاستثمار، والإنتاجية، والقطاع الخارجي.

3. التضخم: التحسن الأكثر وضوحًا

Inflation: 3.9%

هذه إحدى أقوى النقاط الإيجابية في اللوحة.

التضخم انخفض من:

4.0% في 2024 → 3.9% في 2025

والفارق يصبح أكثر أهمية عند مقارنته بمتوسط السنوات الخمس:

6.7% → 3.9%

أي أن التضخم الحالي أقل بكثير من المستوى التاريخي الحديث.

لذلك تصفه اللوحة بأنه Improving، وهو توصيف تدعمه الأرقام.

ومن منظور الاقتصاد الكلي، انخفاض التضخم يساعد على:

لكن استمرار هذا التحسن يحتاج إلى مراقبة تطورات الأسعار والسياسة المالية والنقدية.

4. المالية العامة: نقطة الضعف الرئيسية

Fiscal Balance: -10.5% من الناتج المحلي

هنا تظهر أكبر إشارة تحذير في اللوحة.

رغم أن العجز تحسن مقارنة بـ2024:

-13.9% → -10.5%

فإن مستوى 10.5% من الناتج المحلي لا يزال مرتفعًا جدًا.

والأهم أن متوسط السنوات الخمس يبلغ -7.8%، وبالتالي فإن العجز الحالي ما زال أسوأ من المتوسط التاريخي الحديث.

لذلك فإن وصف الوضع بأنه:

Partial Recovery

يعكس الصورة بدقة: هناك تحسن مقارنة بالسنة السابقة، لكن لم يحدث بعد تصحيح هيكلي للعجز.

وهذا هو السبب في أن اللوحة تضع العجز المالي المرتفع هيكليًا ضمن المخاطر الرئيسية.

المعنى الاستراتيجي

المشكلة ليست فقط في حجم العجز في سنة واحدة، وإنما في استمراره لفترة طويلة.

إذا استمر الإنفاق العام في النمو بوتيرة تفوق قدرة الإيرادات على تمويله، فإن الحكومة تحتاج إما إلى:

زيادة الإيرادات + ضبط الإنفاق + تحسين كفاءة الإنفاق

أو الاعتماد بدرجة أكبر على التمويل، وهو ما يقودنا إلى مؤشر الدين.

5. الدين الحكومي: ما زال في مستوى يمكن مراقبته

Government Debt: 52.1% من الناتج

ارتفع الدين من:

48.5% في 2024 → 52.1% في 2025

كما أصبح أعلى قليلًا من متوسط السنوات الخمس:

50.3%

لذلك تصنف اللوحة الاتجاه بأنه Rising.

لكن قراءة الدين تحتاج إلى وضعها بجانب العجز المالي وليس بمعزل عنه.

فمستوى الدين عند 52.1% لا يبدو بحد ذاته نقطة الأزمة الرئيسية في اللوحة؛ المصدر الأكبر للقلق هو سرعة تراكم الضغوط المالية واستمرار العجز المرتفع.

ولهذا يظهر مؤشر Debt Sustainability في الـScorecard عند:

Moderate Risk

وهذه نقطة مهمة في القراءة التنفيذية:

الدين ليس الخطر الأكبر اليوم، لكن استمرار العجز المرتفع يمكن أن يحول الدين تدريجيًا إلى مصدر ضغط أكبر.

6. الحساب الجاري: التحول الأكثر إثارة للانتباه

Current Account: -3.7% من الناتج

هذا المؤشر يمثل واحدة من أهم نقاط التحول في اللوحة.

في 2024 كان الحساب الجاري:

-1.1%

ثم أصبح:

-3.7%

بينما متوسط السنوات الخمس كان:

+0.7%

أي أن الجزائر انتقلت من وضع كان فيه الحساب الجاري قريبًا من التوازن نسبيًا إلى عجز خارجي أكثر وضوحًا.

ولهذا جاء التصنيف:

Deteriorating

وهذا ليس مجرد تغير رقمي صغير؛ بل يشير إلى تراجع في قدرة القطاع الخارجي على توفير التوازن الذي كان تاريخيًا مهمًا للاقتصاد الجزائري.

وبالنسبة لاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على صادرات المحروقات، فإن تطور الحساب الجاري يستحق مراقبة خاصة لأنه يتأثر مباشرة بـ:

صادرات المحروقات + أسعار الطاقة + الواردات + حجم الطلب المحلي.

7. كيف تتجمع المؤشرات الستة؟

إذا وضعنا المؤشرات الرئيسية بجانب بعضها، نحصل على الصورة التالية:

المحورالوضعالقراءة
النمو3.8%مستقر
التضخم3.9%يتحسن
المالية العامة-10.5%تعافٍ جزئي فقط
الدين52.1%يرتفع
الحساب الجاري-3.7%يتدهور
التقييم العامWATCHيحتاج إلى متابعة

وهنا تظهر قيمة الـDashboard: لا يوجد تناقض بين المؤشرات؛ بل كل مؤشر يشرح جزءًا مختلفًا من القصة.

8. القصة الاقتصادية في جملة واحدة

يمكن اختصار وضع الجزائر في 2025 بالشكل التالي:

الاقتصاد يحافظ على نمو مرن، والتضخم يتحسن بوضوح، لكن التحسن في الاستقرار الكلي يقابله عجز مالي مرتفع وتراجع في الوضع الخارجي، ما يجعل استدامة المالية العامة والتوازن الخارجي أهم نقطتي مراقبة في المرحلة المقبلة.

9. ماذا يجب أن تراقب الإدارة مستقبلًا؟

من منظور Country Performance Review، لا ينبغي الاكتفاء بمتابعة معدل النمو.

المؤشرات التي تستحق المتابعة بشكل خاص هي:

1. Fiscal Balance
هل يبدأ العجز في الانخفاض بصورة مستدامة أم يبقى مرتفعًا؟

2. Government Debt
هل ارتفاع الدين مؤقت أم يبدأ في تكوين مسار تصاعدي مستمر؟

3. Current Account
هل العجز الخارجي يتسع أم يبدأ في التحسن؟

4. Hydrocarbon Production & Export Revenues
لأن أداء المحروقات يبقى عنصرًا أساسيًا في قدرة الجزائر على تمويل الاقتصاد والقطاع الخارجي.

5. Inflation
هل يستمر التحسن الحالي أم تعود الضغوط السعرية؟

الخلاصة التنفيذية

الجزائر ليست أمام قصة تباطؤ اقتصادي شامل؛ بل أمام اقتصاد تظهر فيه مؤشرات استقرار جيدة يقابلها اختلال مالي وخارجي متزايد.

النمو عند 3.8% والتضخم عند 3.9% يعطيان أساسًا إيجابيًا. لكن العجز المالي البالغ 10.5% من الناتج، مع ارتفاع الدين إلى 52.1% وانتقال الحساب الجاري إلى -3.7%، يعني أن التحدي الرئيسي لم يعد تحقيق النمو فقط، وإنما الحفاظ على النمو مع إعادة بناء الهوامش المالية والخارجية.

ولهذا فإن كلمة WATCH في قلب اللوحة ليست حكمًا على الاقتصاد، بل تلخص بصورة تنفيذية أن:

الاقتصاد مستقر نسبيًا من ناحية النمو والأسعار، لكن مسار المالية العامة والحساب الجاري يحتاج إلى مراقبة مستمرة للتأكد من أن التحسن الحالي لا يخفي ضغوطًا تتراكم بمرور الوقت.